معرفی طرح اصلاح ساختار بودجه/ از «کسری بودجه حداکثر 10 درصدی» تا تعیین «سقف هزینه‌های پیش‌بینی نشده»

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به دنبال آن هستند تا با بررسی و تصویب طرح «نظام‌نامه برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی کشور»، نظام برنامه‌ریزی کشور را تغییر داده و به دنبال آن، ساختار بودجه‌نویسی کشور را نیز متحول کنند.

این طرح، در 60 ماده و 47 تبصره تهیه شده و هم‌اکنون در کمیته اصلاح ساختار بودجه (کمیسیون برنامه و بودجه مجلس) در دست بررسی است و به گفته اعضای این کمیته، احتمالا کار بررسی و تصویب آن در کمیته تخصصی و کمیسیون برنامه و بودجه  تا آخر تابستان 1401 به اتمام می‌رسد تا راهی صحن مجلس شود و احتمالا لایحه بودجه سال 1402 بر اساس آن تدوین و ارائه خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این طرح به طور کلی در سه بخش شامل «برنامه پیشرفت»، «بودجه عمومی» و «بودجه شرکت‌های دولتی» تهیه شده و بخش مربوط به اصلاح ساختار بودجه عمومی کشور، به نوعی شاه‌بیت آن محسوب می‌شود؛ در واقع، این بخش از طرح نمایندگان، ساختار بودجه‌نویسی را از وضعیت فعلی که به گفته رهبر معظم انقلاب و کارشناسان، متناسب با شرایط جنگ اقتصادی نیست، تغییر اساسی می‌دهد.

این بخش از طرح، مواد 22 تا 46 آن را شامل می‌شود که به تفصیل، ساز و کار اصلاح نظام بودجه‌نویسی کشور را تغییر داده است.

* اجزای بودجه‌های ملی و استانی

نکته مهم در طراحی نظام جدید بودجه‌نویسی در این طرح، تاکید بر تعیین «قیمت تمام شده خدمت یا پروژه» برای اختصاص ردیف بودجه‌ای در لوایح بودجه سالانه است.

بر اساس ماده 25 این طرح، برنامه عملیاتی و بودجه در سطح دستگاه‌های وابسته و واحدهای استانی باید مشتمل بر اجزایی همچون عنوان دستگاه، عنوان و کمیت خدمت یا پروژه لازم الاجرا، عنوان جغرافیای تحقق خدمت یا پروژه لازم الاجرا، قیمت تمام شده خدمت یا پروژه لازم الاجرا، منابع تخصیص یافته به خدمت یا پروژه لازم الاجرا متناسب با قیمت تمام شده و شاخص پیامدی تحقق خدمت یا پروژه لازم‌الاجرا باشد.

علاوه بر این، برنامه عملیاتی و بودجه دستگاهی با بُرش استانی، باید متناسب با برنامه پیشرفت استانی و همچنین جمعیت و آمایش سرزمین تحت عنوان "دستگاه - خدمت - جغرافیا - قیمت - شاخص تحقق" تنظیم شود.

 

 

* کسری بودجه از 10 درصد بیشتر نمی‌شود

بر اساس طرح «نظام‌نامه برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی کشور»، زمان ارائه لایحه بودجه سالانه به مجلس توسط دولت، همان پایان آذرماه است،‌ اما دولت جزئیات بیشتری را در تعیین منابع درآمدی عمومی و اختصاصی خود در لایحه قید کند.

بر اساس ماده 26 این طرح «دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور، اعم از منابع درآمدی سال بعد کشور از لحاظ درآمدهای عمومی و اختصاصی مشتمل بر درآمدهای حاصل از مالیات، حقوق و عوارض گمرکی، سود سهام و سرمایه‌های تحت مالکیت دولت، سود حاصل از کارکرد دارایی‌های دولت، دریافتی دولت بابت سپرده‌ها یا واگذاری حق‌الامتیازها و نقل و انتقال‌های مالی، جرائم و تخلفات و خسارت‌ها و زیان دیرکرد؛ واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، فروش کالا و خدمات، هدایا و کمک‌های بلاعوض و عوارض دولتی و همچنین درآمدهای متفرقه و مانده موجودی خزانه از سال قبل و همچنین برآورد مصارف و محل مصرف را حداکثر تا پایان آذرماه هر سال به مجلس ارسال می‌کند».

همچنین ماده 27 طرح نیز، برخی الزامات را در تنظیم و معرفی منابع درآمدی کشور در لایحه بودجه مورد تاکید قرار داده است؛ از جمله این الزمات این است که لایحه باید بگونه‌ای تنظیم شود که میزان عدم تحقق درآمدها از 10 درصد بیشتر نشود.

 

 

بر اساس این ماده، در تنظیم لایحه منابع درآمدی رعایت برخی نکات الزامی است؛ از جمله اینکه میزان درآمدها باید با روند درآمدهای سال‌های گذشته، سازگار و به صورت دقیق برآورد شود؛ به نحوی که میزان عدم تحقق درآمدها از 10 درصد فراتر نرود؛ همچنین، دستگاه‌های مرتبط در دولت و همچنین کمیسیون‌های مرتبط در مجلس نسبت به هرگونه انحراف از درصد فوق‌، حسب مسئولیت پیشنهاددهنده و یا تصویب کننده، پاسخگو خواهند بود.

علاوه بر این، بروز کسری بودجه حداکثر به میزان 10 درصد منابع پیش‌بینی شده مجاز است و این کسری می‌تواند از طریق مولدسازی دارایی‌ها و همچنین از محل تعاملات اقتصادی ناشی از بازارهای سرمایه تأمین شود.

بخش دیگری از این الزامات تعریف شده، مروبط به استفاده از منابع بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه است که بر این اساس، استفاده از منابع بانک مرکزی برای جبران کسری منابع عمومی، به استثنا تنخواه­‌گردان معادل 1 درصد کل منابع مصوب بودجه عمومی، ممنوع است.

* تعیین استانداردهای 5 گانه محاسبه قیمت تمام شده هر خدمت ـ پروژه

در بخش دیگری از این طرح و در ماده 32 آن، 5 استاندارد برای محاسبه نحوه قیمت تمام شده هر خدمت یا پروژه تعیین شده که سازمان برنامه و بودجه موظف به اجرای آن است؛ به نظر می‌رسد، تعریف این استانداردها با هدف صرفه‌جویی در منابع و جلوگیری از هدررفت آنها صورت گرفته است.

بر اساس این ماده، سازمان برنامه و بودجه موظف است استاندارد نحوه محاسبه قیمت تمام شده هر واحد خدمت را با توجه به فعالیت‌هایی که منجر به ارائه آن خدمت می‌شود، با رعایت اصول 5 گانه، تدوین و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کند تا هر دستگاه با توجه به این اصول، اقدام به پیش‌بینی فعالیت در قالب برنامه سالانه کند.

این اصول و استانداردهای پنج‌گانه عبارتند از؛ تناسب قیمت تمام شده با کیفیت ارائه خدمات،‌ تناسب قیمت تمام شده با محل ارائه خدمات، سازگاری قیمت ارائه خدمات در بخش دولتی با بخش غیردولتی در فضای رقابتی، رعایت استانداردهای فنی و صرفه‌جویی در محاسبه قیمت تمام شده، متناسب با افزایش مقیاس ارائه خدمات.

تدبیر دیگر طراحان طرح در این بخش، جلوگیری از تعریف هزینه‌های سنگین ستادی و پشتیبانی برای خدمات که بر این اساس، سهم خدمات پشتیبانی و ستادی در دستگاه‌های اجرایی برای انجام خدمات، نباید از 5 درصد قیمت تمام شده مجموع خدمات بیشتر شود.

* بودجه‌های پیش‌بینی نشده؛ حداکثر 3 درصد کل بودجه عمومی

یکی از نکات چالش‌برانگیز در لوایح بودجه سالانه در ساختار فعلی،‌ هزینه‌های پیش‌بینی نشده است که باعث بهم‌خوردن انسجام بودجه و به اصطلاح «ناهمترازی» آن در مرحله اجرا و در نهایت، تخلف از احکام قانونی مصوب می‌شود.

طرح جدید مجلس برای پیشگیری از این رویه، در ماده 38 مقرر کرده است که حداکثر اعتبار قابل پیش‌بینی برای هزینه­‌های پیش‌­بینی نشده، 3 درصد بودجه عمومی کشور است و 2 درصد از جمع منابع پیش‌بینی شده در قانون برنامه عملیاتی و بودجه عمومی، قابل تخصیص به هزینه‌های بحران‌ها و حوادث غیرمترقبه خواهد بود.

 

در نهایت، ماده 43 این طرح، بخش مهم و قابل ملاحظه دیگر آن را تشکیل می‌دهد که به واگذاری فعالیت‌ها و امکانات دستگاه‌های دولتی به بخش خصوصی می‌پردازد؛ این ساز و کار نیز با هدف صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری دستگاه‌ها تعریف شده است.

بر اساس این ماده، دستگاه‌های اجرایی مکلفند حداکثر ظرف مدت سه سال، هرگونه خدماتی را که جزء مأموریت‌های قانونی (موضوع ماده 31 همین طرح) آن‌ها نیست، از قبیل بیمارستان، هتل، درمانگاه، ورزشگاه و رستوران را با امکانات فیزیکی قابل بهره‌برداری و یا در حال ساخت مرتبط با آن خدمات، به بخش خصوصی واگذار کنند. تا زمان واگذاری اینگونه واحدها، اختصاص بودجه به آن‌ها از محل منابع بودجه عمومی و درآمد شرکت‌ها ممنوع است و صرفاً این واحدها می‌توانند از محل درآمدهای اختصاصی خود، به صورت خودگردان اداره شوند.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: کمیسیون برنامه و بودجه اصلاح ساختار بودجه کسری بودجه برنامه و بودجه قیمت تمام شده ساختار بودجه منابع درآمدی بودجه سالانه بودجه نویسی لایحه بودجه ارائه خدمات بودجه عمومی کسری بودجه بینی نشده دستگاه ها بودجه سال پیش بینی بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۵۴۳۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری «تعیین دستمزد کارگران» به مجلس منتفی شد

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ​مرجع رسمی آمار کشور ​مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ ​بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.

به گزارش ایسنا، در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم.